26222
جميع الحقوق محفوظة ولا يتم إعادة النشر أو الإقتباس إلا بإذن مع الإشارة للمصدر احتراماً لأصحاب الأقلام التي تفضلت علينا بعلمها ... تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

البث المباشر لغرفة الحوار الإسلامي المسيحي للشيخ وسام عبد الله

البث المباشر لتليفزيون المركز الألماني للثقافة والحوار

الأربعاء، يونيو 09، 2010

جريدة البشاير | الجمل:البابا موظف وعزله ممكن..فيديو |



كـتب ـ سـعيد زينـهم :

أزمة الزواج الثانى للاقباط تفاعلت بشكل خطير , ودخلت مرحلة صدام مباشر بين الكنيسة والنظام ممثلا فى سلطته القضائية .

كل فريق يؤكد أنه علي صواب , البابا قال انه لن ينفذ حكم الادارية العليا بالتصريح بالزواج الثاني للاقباط لأنه يمس خصوصيات الكنيسة وتنفيذه يخالف تعاليم الانجيل .

وممثلو السلطة القضائية أكدوا أن الحكم صدر بناء على لائحة 38 التي وضعها المجلس الملي للكنيسة الارثوذكسية قبل اكثر من 70 عاما .

أحد جهابزة السلطة القضائية في مصر وهو المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قال لبرنامج ( الحياة اليوم ) أن البابا شنودة موظف عام , والبطريركية هيئة عامة , وبالتالي فان القرارات التي تصدر عن البابا شنودة أو البطريركية هي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء الادارى بمجلس الدولة .

الجمل زاد علي ذلك وقال بشكل صدامى حاسم : البابا موظف عام .. ووفقا للقانون كل موظف عام يرتكب مخالفة دستورية أو قانونية أو يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعرض لعقوبة الحبس والعزل .

وأكد الجمل أن ما يقال عن أن البابا ليس موظفا عاما لا سند له في القانون أوالدستور , ولا توجد هيئة خارج القانون , والبابا يؤدى واجب دينى تحت نظام الدولة .

من جانبه قال القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملي للبرنامج انه لا سلطان لأى جهة علي الكنيسة , وأن البابا شنودة خلال المؤتمر الصحفي العالمي أكد انه لن ينفذ حكم الادارية العليا .

ونفي متى ساويرس أن يكون البابا شنوده موظفا حكوميا أو موظفا عاما , بل هو راس الكنيسة ومرجعيتها الدينية.

ورد المستشار محمد حامد الجمل علي متي ساويرس بأن الخلاف بشان الحكم الصادر هو خلاف في تفسير نصوص الانجيل وليس خلافا على نصوص علي الانجيل , وأن النصوص التى استند اليها الحكم فى لائحة 38 مبنية على الانجيل منذ عام 1938 ,

وزاد الجمل قائلا : ان تعديل لائحة 38 في عام 2008 من المجلس الملي لم يتم بشكل شرعى ، فالمفروض ان يتم عمل التعديل بواسطة المجلس الملي ، ثم بعد ذك يعرض على مجلس الشعب لمناقشته واستطلاع الاراء حوله ، ثم يقرر المجلس مايراه باقرار التعديل او رفضه وهذا لم يحدث .

وكان القمص صليب ساويرس قال ان لائحة 38 تم تعديلها في عام 2008 بقرار من المجلس الملي العام , وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية , والحكم صدر في 2010 .

ليست هناك تعليقات: